ما هو نظام سويفت المالي ؟

ما هو نظام السويفت المالي؟

هو منظمة معروفة رسمياً باسم "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" تأسست في عام 1973 في بروكسل ومقرها الأساسي بلجيكا للقيام ببعض العمليات والتدابير المتداولة للمعاملات المالية.

ويعرف أيضاً بأنّه نظام يتم استعماله في مجال المعاملات المالية، ويقوم نظام السويفت المالي على الاتصالات المالية بين البنوك في كافة أنحاء العالم.

عند تطور التعاملات الاقتصادية البينية بين دول العالم، كان من الضروري التوصل إلى طريقة للتسويات والتبادلات المالية، التي تنتج نظير التعاملات الخدمية أو التجارية، وكانت الطريقة القديمة تقنية "التليكس"، التي اعتمدتها البنوك والمؤسسات المالية في السابق لإجراء عملية تحويل المال، ولكن كانت هذه الطريقة من الشبكات التي تستغرق عدة أيام بالإضافة إلى الجهد والفترات الطويلة الزمنية التي تحتاجها لتدقيق ومراجعة المعلومات، مع فقدان الأمان في هذه الطريقة.

 ففي الوقت ذاته كانت التكنولوجيا في تقدم سريع، وكانت جميع البنوك في جميع أنحاء العالم تحتاج إلى وسيلة آمنة لتحويل المال من بلد إلى بلد آخر، فيعتبر نظام السويفت المالي الذي قدم طريقة آمنة تتيح لأكثر من 10،000 مؤسسة مالية في 212 دولة مختلفة باستقبال وإرسال المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية بين مختلف الدول، فإنه واحد من أهم المنظمات التي غيرت النظامات المصرفية الحديثة.

استخدام نظام السويفت المالي:

إن اغلب الاعضاء المستخدمين لنظام السويفت المالي هم البنوك، وايضاً يتم استخدامه من قبل عدد من الشركات الأخرى، مثل:

• الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية

• وسطاء المال وتجار الوسيط الأمني.
• أنظمة المقايضة.

كيفية عمل نظام السويفت المالي:

في القديم كانت البنوك تحتاج عند نقل أي البيانات أو المعلومات أو الأموال من بلد إلى بلد آخر القيام بعدة عمليات متصلة، فأن نظام السويفت المالي يعمل بنفس الطريقة بشكل أساسي، حيث يتم نقل الأموال أو المعلومات أو البيانات من مدينة الى آخر من خلال عدة مراسلات متصلة.

إن نظام سويفت المالي لا يقوم فعلياً بتحويل الأموال، بل عن طريق إرسال طلبات الدفع بين حسابات المؤسسات باستعمال رموز SWIFT، وهذه الرموز هي أرقام أو رموز قياسية موحدة تدعى IBAN وهي أرقام الحسابات القياسية للمصارف الدولية، وBIC هي رموز معرفات البنوك، وعن طريق BIC يمكن للنظام تحديد البنك بشكل سريع وإرسال البيانات أو المعلومات بشكل آمن، ويعمل نظام السويفت المالي على تعين رموز محددة لكل مؤسسة مالية، وتكون هذه الرموز مؤلفة أما من ثمانية أحرف أو ١١ حرف.

عندما يكون المصرف ينتمي إلى نظام السويفت المالي، فيمكنه استعمال الشبكة للحصول على أموال أو بيانات من بلد إلى آخر بشكل سهل أو لإيصال أمر دفع بشكل آمن، وفي أغلب الأوقات يتم فرض رسوم من قبل البنوك المستفيدة و المراسلة، واذا كانت عميلة تحويل السويفت المالي تنطوي على كلا الطرفين، ففي بعض الحالات تطبق البنوك أسعار صرف رخيصة، وأن تحويلات SWIFT تستغرق مدة تصل إلى 5 أيام، أما في حالة إرسال الأموال عبر نظام السويفت المالي قد يكون له سعر مرتفع خاصة عند عملة تحويل مبلغ صغير، وأيضاً تحتاج معاملات SWIFT إلى المرور عبر البنوك الوسطية الذين يقومون بتطبيق رسوم خاصة بهم، واذا كان هناك الحاجة إلى استبدال الأموال بعملة أخرى فهنا تتمكن البنوك من فرض رسوم خاصة بها بجانب السعر الذي تقدمه للعميل.

تعاملات روسيا المالية

قد أظهرت قواعد البيانات للبنك الدولي أرقاماً في سنة ٢٠٢٠ أن الصادرات والواردات الخدمية والسلعية في روسيا تقدر بحوالي ٦٨٣ مليار دولار، ومنها ٣٧٨ مليار دولار كانت للصادرات، و ٣٠٥ مليارات للواردات، ولكن عام ٢٠٢٠ كان اكثر سلبياً بسبب كوفيد_19.

 وبينما بالنظر إلى بيانات عام ٢٠١٩،  فأن الواردات والصادرات الخدمية والسلعية كانت بما يقارب ٨٣٣ مليار دولار، فكان منها ٤٨١ مليار للصادرات، و٣٥٢ مليار للواردات، وهذا يعني أنها المورد الأقوى للاقتصاد الروسي فهي بمثابة شريانه، والذي يصاب بالشلل لو قامت أميركا وأوروبا بأخراج روسيا أو توقيف نظامها المالي ضمن نظام السويفت المالي. كعقوبة دولية جراء شن روسيا حربها على اوكرانيا "الحرب الروسية الاوكرانية".

وهناك قضية غاية في الأهمية يجيب الإشارة إليها وهي التهديدات الأمريكية لروسيا، وذلك بوضع عقوبات على الدين السيادي الروسي، وهي تعني قطع امدادات الغرب إلى روسيا، وهذا الأمر مهم جداً لروسيا لأنها تعمل على تمويل بعض الاستثمارات من بوابة الديون، وحسب ما وثقته قاعدة البنك الدولي، وذلك بأن الدين الخارجي بعد استلام الرئيس بوتين السلطة تضاعف بشكل كبير على مدى ١٣ عام حيث كان يبلغ ١٤٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، وبينما في ٢٠١٣ كان يقدر حوالي ٦٦٨ مليار دولار وهذا يعني الديون الخارجي ازدادت بشكل كبير حيث تصل حوالي ٥٢٢ مليار دولار.

الخروج من نظام "السويفت" المالي

إن إبعاد أي دولة عن نظام السويفت المالي يثبط نشاطها الاقتصادي بشكل كبير، بالتحديد أن كانت أي دولة لا تمتلك مصادر قوة وحركة في المحيط الدولي، فقد تم فرض هذا الأمر على السودان نحو ٣٠ عام تحت حكم البشير، وجمد حركات التعامل المالية الخارجية، وايضاً إيران تعاني من عزلها عن النظام المالي الدولي من صعوبة شديدة في مصرفها المركزي من خلال إرسال او استقبال التحويلات المالية للخارج.

فإذا طبق هذا الأمر على البنك المركزي الروسي وايضاً جهازها المصرفي، فأن هذا يؤدي إلى توقف عمليات الصادرات والواردات الخدمية والسلعية، ويعمل أيضا على تدهور الاقتصاد الروسي بشكل كبير في تجارتها الخارجية البالغة في عام ٢٠٢٠ بنحو ما يقارب ٦٨٣ مليار دولار، وقد تلجأ روسيا إلى تبادل السلع في التجارة الخارجية، فيكون هذا الأمر لا يسد احتياجات روسيا الاقتصادية.

وقد لا تستطيع كل من أميركا وأوروبا إلغاء العقوبات المطبقة في عام ٢٠١٤، أو العقوبات التي اتخذتها خلال الأيام القليلة الماضية، وأمام تعنت روسيا في مواصلة حربها ضد أوكرانيا وعدم انصياعها لطلب امريكا وأوروبا، فما كان من هذه الدول إلا أن فرضت عقوبات على روسيا لردعها من مواصلة الحرب.

ولكي تتجنب روسيا هذه العقوبات التي تتعلق بتجارتها الخارجية اتجهت نحو بوابة الصين التي لديها مشاكل أيضاً مع أميركا منذ عام ٢٠١٧، وقد بدأ هذا الأمر عند ما رفضت الصين العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ولتخفف الصين من العقوبات المطبقة على الاقتصاد الروسي التجت لتوسيع التبادلات التجارية والاقتصادية مع روسيا عبر التسوية بالعملات المحلية، أو نظام المقايضة.

الأمر الثاني هو دور روسيا المهم في سوق الطاقة العالمية، من خلال ثروتها من الغاز والنفط، وبالتحديد الغاز الطبيعي التي تزود به أوروبا، وقد تبين من خلال إحصاءات 2021، أن روسيا قامت بتزويد احتياجات أوروبا من الغاز بنسبة 18% .

ومن خلال أهمية روسيا في سوق الطاقة العالمية تشترط أن تحصل على ثمن ثرواتها نقداً، أو إزالة العقوبات المفروضة على حقوقها المالية سواء الحالية المجمدة في البنوك، أو الأموال التي ستحصل عليها نتيجة العقود الجديدة.