مفهوم السياسة الاقتصاديّة

تعريف السياسة الاقتصاديّة:

يُعبّر مفهوم السياسة الاقتصاديّة عن القرارات الموضوعة من قِبل الدولة والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلد وتنميته وتقويته، تسند الدولة الأمر إلى ذوي الخبرة في الاقتصاد، لاتخاذ إجراءات تُمكّن الدولة من التقدم  والازدهار على المستوى الاقتصادي.

على سبيل المثال تلجأ الحكومة لفرض ضرائب على السكان، وتعمل قدر الإمكان على توزيع المعيشة بين السكان باعتدال بحيث تكون الفوارق بين طبقات المجتمع بسيطة، وتكون الهوّة بين الطبقات الغنيّة والطبقات الفقيرة أقل.

ويُعد الاقتصاد السياسي علم متعدد الاختصاصات من العلوم الاجتماعية، يركّز على العلاقات المتبادلة بين أفراد الشعب من جهة وبين الحكومات من جهة أخرى، وهو علم يوضّح كيفية عمل النظريات الاقتصاديّة وطريقة تطبيقها والنتائج المترتبة على ممارستها، مثل الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية.

يعود تاريخ الاقتصاد السياسي إلى القرن الثامن عشر، حيث درس العلماء كيفية توزيع الثروة وإدارتها بين الناس، وكان من أبرز العلماء الذين طوّروا نظريات خاصة بالاقتصاد السياسي نذكر آدم سميث و جون ستيورات ميل.

ودائماً تحاول الحكومات فرض سيطرتها على الاقتصاد بشكل كامل، أو قد تسمح لبعض الأفراد بإنشاء قواعد اقتصادية قوية و تحقيق الأرباح، هذا مايُسمى بالنظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يُسمح لرؤوس الأموال بإنشاء اقتصاد قوي يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع حركة الأموال ويمنع الركود، ويعمل على توزيع الكمية المحدودة من الموارد بطريقة تعود بالنفع على أكبر عدد من أفراد المجتمع.

وبمعنى أوسع فإن الاقتصاد السياسي هو المصطلح الشائع المُسمّى بعلم الاقتصاد، ولايزال يطلق مصطلح الاقتصاد السياسي على نطاق واسع لوصف سياسة الحكومة ذات التأثير الاقتصادي الكبير.

هل هناك أنواع من السياسة الاقتصاديّة؟

نعم هناك عدة أنواع بارزة من الاقتصادات السياسية نذكر منها:

1- الاشتراكية:

يروج هذا النوع من الاقتصاد السياسي لفكرة مفادها أن إنتاج وتوزيع السلع والثروات يتم الحفاظ عليه وتنظيمه من قبل المجتمع، وليس مجموعة معينة من الناس، ويعيد الفكر الاشتراكي منطقية هذا الفكرة إلى أنّ كل ماينتج عن المجتمع من ثروات وحركة اقتصادية هو بسبب الأشخاص المشاركين ضمن المجتمع نفسه، بغض النظر عن أصحاب الأملاك أو الثروات أو المناصب.

وتهدف الاشتراكية إلى سد الفجوة وردم الهوّة بين طبقة الأغنياء والسلطة، بحيث لايجب أن يمتلك فرد ما أو أكثر القوة والثروة معاً.

2- الرأسمالية:

تختلف تماماً عن سابقتها حيث تدافع هذه النظرية عن الربح الذي تحققه الفئات المالكة والمتحكمة بالعرض والطلب، حيث أن هذه الأرباح هي الدافع للتقدم والتنمية الاقتصاديّة، والفكرة هي أنّ الأفراد أو الجهات المالكة هم من يتحكمون بالإنتاج والتوزيع وتحديد الأسعار، ويخلقون نتيجة ذلك جواً من التنافس.

3- الشيوعية

غالباً ما يخلط الأفراد بين الشيوعية والاشتراكية، لكن هناك فرق واضح بين النظريتين، فعندما شعر كارل ماركس أنّ الرأسمالية خلقت فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع، وقسمته لطبقتين هما طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، مما أدى إلى ازدياد الفرق بينهما كثيراً، فقد ازداد الغني غنى،وازداد الفقير فقراً.

هذه النتيجة دفعت ماركسإلى إنشاء نظريته الخاصة وتطوريها، حيث آمن بأن الموارد مشتركة للجميع، بمافيها الممتلكات الخاصة، ومن وجهة نظره أنه على الحكومة أن تقوم بالتوزيع العادل لهذه الممتلكات والثروات بين جميع الأفراد، فكانت النظرية الشيوعية.

أساليب السياسة الاقتصاديّة:

نسأل أنفسنا هل تلجأ الدول والحكومات إلأى أساليب خاصة لممارسة السياسة الاقتصاديّة؟

الجواب هو نعم، فالحكومات تعمل في شتّى المجالات وبكل الطرق المُتاحة للتأثير على الاقتصاد الوطني وتعزيزهباتباع أساليب معينة نذكرها كالتالي:

التخصيص:

حيث يقع على عاتق الحكومة إنشاء خدمات عامة للشعبمثل بناء الجسور والسكك الحديدية وتأمين الطرقات و إصلاحها، تحسين المرافق العامة وجعلها تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وهذا الإنفاق كله يستوجب على الحكومة البحث عن مصدر للأموال لهذا فُرضت الضرائب، ويمكن أن تلجأ الحكومة أيضاً للاستدانة من دول صديقة.

ومصدر آخر للأموال عمدت إليه الحكومة عن طريق الخصخصة، ويعني هذا أن تقوم الدولة ببيع العقارات والأراضي التي تملكتها سابقاً لأصحابها الأصليين، بهدف زيادة النشاطات الحكومية وتحسينها.

تفرض الحكومة بالإضافة لما سبق نوعاً من القوانين على التُجّار وأصحاب المشاريع الإستثمارية، لخلق نوع من المنافسة وبالتالي تنمية الاقتصاد، فمثلاً تُحدد أوقات فتح المحلات التجارية وتُلزم التُجّار بها تحت طائلة المسائلة القانونية، وتحدد الحدود الدُنيا لأجور العاملين بالقطاعات الخاصة، كما تحدد أيضاً المواقع الخاصة للاستثمارات والمشاريع المقرر بنائها.

تأمين الاستقرار الاقتصادي:

تلجأ الحكومات والدول إلى أنواع مختلفة من السياسات لتحقيق التوازن بين الوارد من الأموال وبين الأموال المترتب دفعها، فهذا الاستقرار له دور هام بتحديد قوة الدولة وقوة اقتصادها وازدهاره.

سياسة تثبيت الاقتصاد:

حيث تقوم الحكومة بالتقليل من عرض العملة المالية لتجنب حدوث ركودالمال، أو حدوث تضخم.

سياسة تجارية:

المقصود بها كل مايتعلق بالجمركة للمواد المستوردة من قرارات و ضوابط، ويقصد بها أيضاً العقود التجارية المُبرمة من قبل مستثمرين خارج البلد.

سياسة تعزيز التنمية الاقتصاديّة:

وهي سياسة متخصصة بتوزيع الممتلكات الخاصة من جديد لجعلها عامة، ولهذا فهي تحرص أيضاً على توزيع الثروات.

سياسة خاصة هدفها محاربة الاحتكار والقضاء عليه.

سياسة استعمال وسائل التطوّر والتكنولوجيا في سبيل إنماء الاقتصاد.

الأهداف العامة للسياسة الاقتصاديّة:

يتم توجيه السياسة الاقتصاديّة بشكل عام لتحقيق أهداف رئيسية هي:

1. تحقيق الاستقرار بالأسواق.

2. تعزيز الرخاء الاقتصادي.
3. ضمان التنمية في مجال الأعمال التجارية.
4. تعزيز التوظيف وتقليل البطالة.

أدوات السياسة الاقتصادية:

من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية تستخدم الحكومة مجموعة أدوات تسمى أدوات السياسة والتي تخضع لسيطرة الحكومة بشكل تام، هذه الأدوات هي:

• فرض الضرائب وتعديلها بمايتناسب مع الواقع الاقتصادي.

• تعديل سعر الفائدة.
• الإنفاق الحكومي.
• التحكم بعرض النقود.
• التحكم بأسعار الصرف وأنظمة سوق العمل والعديد من الجوانب الأخرى للحكومة.

اختيار الأدوات والأهداف:

الحكومة والبنوك المركزية محدودة في عدد الأهداف التي يمكن تحقيقها على المدى القصير، فمثلاًقد يحدث ضغط شديد على الحكومة لتخفيف التضخم وتقليل البطالة وتخفيض أسعار الفائدة وهذا كله مع الحفاظ على استقرار العملة.

 فإن تم اختيار كل هذه الأهداف على المدى القصير، سيصبح بالنتيجة لدينا سياسة غير متماسكة، لأنه لايمكن تحقيق كل هذه الأهداف مرةً واحدة، لأن النتيجة الطبيعية لخفض التضخم والحفاظ على استقرار العملة هي زيادة البطالة وزيادة أسعار الفائدة.

علم الاقتصاد السياسي:

تركز دراسة الاقتصاد السياسي على ثلاثة مجالات رئيسية هي:

دراسة متعددة الاختصاصات:حيث يشتمل علم الاقتصاد السياسي على علم الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم السياسة، ليتمكن الباحث من فهم كيفية تأثير النظام الاقتصادي والمؤسسات السياسية على بعضها البعض، وكيفية ارتباطها ببعضها.

تشمل أيضاً الدراسة المتعددة على:

• النماذج الاقتصاديّة للعمليات السياسية.
• الاقتصاد الدولي و تأثيره على العلاقات الدولية.
• تخصيص الموارد في النظم الاقتصاديّة المختلفة.

الاقتصاد السياسي الجديد:حيث يتعامل الاقتصاد السياسي مع السياسات الاقتصاديّة على أنها نظريات يجب دراستها ومناقشتاه بالتفصيل، ولايعتبره جاهز للتطبيق العملي، ويعمل على توحيد الأفكار الاقتصاديّة الكلاسيكية والتطورات الجديدة في مجال السياسة الاقتصاديّة.

الاقتصاد السياسي الدولي:هو دراسة الاقتصاد السياسي الدولي والمعروف بالاقتصاد السياسي العالمي، حيث تُدرس وتُحلل العلاقة بين الاقتصاد والعلاقات بين الدول، يستخدم أفكاراً من الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم السياسية.

ويركز الاقتصاد السياسي الدولي على كيفية استخدام الدول والمؤسسات العالمية للتفاعلات الاقتصاديّة لتشكيل الأنظمة السياسية.

ختاماً نجد أن السياسة الاقتصادية ما هي إلا عبارة عن تدخل حكومي في اقتصاد الدولة يحدث من خلال تطبيق الدولة وفرضها لإجراءات وأنظمة معينة وقرارات محددة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية مستخدمةً في ذلك أساليب وأدوات مختلفة.  

المراجع:
Assar Lindbeck, government economic policy:
https://www.britannica.com/topic/government-economic-policy