صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأموال

صناديق الاستثمار,أكبر الشركات الاستثمارية,افضل صناديق الاستثمار,صناديق الاسثتمار,صناديق استثمارية,طريقة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية,الاستثمار.

  • 195 مشاهدة
  • Feb 20,2022 تاريخ النشر
  • الكاتب هيا الشيخ
  • ( تعليق)
صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأموال
صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأموال

 

تعريف صناديق الاستثمار:

صناديق الاستثمار هي عبارة عن تجميع لرؤوس الأموال من المستثمرين الراغبين بالانضمام للصندوق وفق شروط محددة يضعها مدير للصندوق، ولهذا الصندوق استراتيجية للعمل يوضحها ويشرحها مدير الصندوق للمستثمرين الراغبين في وضع رؤوس أموالهم، وهذا بهدف تحقيق استثمارات ضخمة لايمكن لمستثمر واحد أن يقوم بها لوحده.

 

مزايا صناديق الاستثمار:

يتمتع الصندوق الاستثماري بمزايا عديدة تشجع المستثمرين على الانضمام إليه، نذكر منها:

  • إدارة الصندوق الذكية:

حيث يتمتع مدير الصندوق بخبرات واسعة وشاملة بالاقتصاد والخطط الاستثمارية، فهو بذلك يكون ملهماً لبقية المستثمرين للاستفادة من علمه وخبراته المتنوعة.

حيث أن الاستثمار بحاجة إلى دراسة مطولة وتحليل وتمحيص لكل مايرتبط بالأموال الموضوعة، بمافي ذلك الأرباح المتوقعة والخسائر الممكنة.

لكن الإلمام بهذه الامور غير متوفر إلا عند عدد قليل جداً من المستثمرين، وبهذا فإن دخول المستثمرين الذين لايملكون الخبرة بهذه الامور يعد فرصة ذهبية لهم للتعلم واكتساب الخبرات.

 

  • العمل على تقليل المخاطر المحتملة الحدوث قدر الإمكان، والحصول على مجالات متنوعة للاستثمار:

فالمستثمر يمكنه عن طريق صندوق الاستثمار أن ينوع بالمجالات التي يستثمر بها وبكلفةأقل مما لو كان بمفرده، وأيضاً يقدم له الصندوق الحماية بحيث يقلل نسبة المخاطر التي قد تحدث كنتيجة طبيعية في بعض الأحيان، لأن الصندوق يمتلك أشكال متنوعة من الأوراق المالية.

 

أنواع الصناديق الاستثمارية:

تنقسم عادة الصناديق الاستثمارية الى نوعين، وذلك بحسب السياسة المتبعة التي يحددها مدير الصندوق، تبعاً للأموال التي سيجمعها ويستثمرها الصندوق.

الصناديق المفتوحة:

وهي الصناديق الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً في الأسواق الاستثمارية، وتعرف بأنها صناديق الاستثمار التي تكون نهايتها غير محددة أي قد يزيد رأس مال المستثمر أو ينقص وذلك حسب عدد المستثمرين المساهمين في الصندوق، وللمستثمر الحق في استرداد رأس المال الخاص به متى أراد ذلك، ولذلك وصفت هذه الصناديق بالمرونة.


الصناديق المغلقة:

على عكس الصناديق السابقة، فهي صناديق تتميز بأن رؤوس الأموال تبقى ثابتة، لأن عدد المساهمين ثابت لايتغير، و المستثمر إن أراد الخروج من الصندوق يتوجب عليه بيع استثماراته لمستثمر آخر أو يضطر للانتظار حتى انتهاء مدة الصندوق، ولايمكنه أن يسترد رأس المال الخاص به كما في الصندوق المفتوح السابق الذكر.

ولكن الصناديق المغلقة بهذه الآلية المتبعة تميزت بتوفر السيولة العالية.
ولاحقاً تم تطوير نظام صناديق استثمارية تجمع بين ميزة المرونة التي تتمتع بها الصناديق المفتوحة وبين ميزة السيولة المالية المرتفعة التي تميزت بها الصناديق المغلقة، أطلق على هذه الصناديق اسم صناديق المؤشرات المتداولة.


سمات صناديق المؤشرات المتداولة:

الوضوح والشفافية:

تتميز هذه الصناديق بالوضوح بكل مايتعلق بالمعلومات الخاصة بها، فمن السهل معرفة ماهية الاستثمارات ونسبة الأسهم ضمن هذه الصناديق، وتتميز أيضاً بالمتابعة عن كثب والتقييم بشكل دائم من قبل مدير الصندوق، إضافةً إلى التقييم اليومي والذي يُسمّى بصافي قيمة الأصول.
سهولة التعامل:

حيث أن المستثمر يتمكن من بيع وشراء الأسهم أو مايسمى بالوحدات بشكل مرن وفوري وبسهولة عن طريق السوق، وذلك بسبب إدراج هذه الصناديق في الأسواق، وأيضاً يُسمح للمستثمر أن يزيد شراء الوحدات من الصندوق بدون التقيد بالتعامل مع مدير الصندوق بشكل مباشر.

والأهم أيضاً أن المستثمر يمتلك الحرية الكاملة بعدد الوحدات التي يرغب بشراها فهو غير ملزم بحد أدنى أو حدأقصى من عدد الوحدات.

الرسوم المنخفضة:

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بقلة التكاليف حيث تكون الرسوم المفروضة إدارياً بسيطة، وذلك بسبب آلية عمل الصناديق حيث تتبع الصناديق مؤشراً معيناً وبالتالي لايستدعي هذا الاستثمار اختيار الأسهم.

 

شروط الانضمام إلى الصناديق الاستثمارية:

يتوجب على مدير الصندوق وضع لائحة مفصلة عن الأحكام الخاصة والشروط الواجب اتباعها من قبل المستثمر الراغب بالانضمام للصندوق ممايساعده في اختيار الاستثمار المناسب له والذي يخدم طموحه الاستثماري.

وتشمل مذكرة شروط وأحكام الصندوق مايلي:
الاستراتيجيات والخطط المتبعة من قبل مدير الصندوق في كيفية الاستثمار في أموال الراغبين بالاشتراك .

  • الأهداف المرجوة من الاستثمارات.
  • الاحتمالات الخطرة التي من الممكن أن تتعرض لها أموال المستثمرين.
  • الرسوم المفروضة.
  • المجلس الإداري للصندوق والمرجعية الحسابية المعتمدة من قبله.
  • أسماء الأعضاء المكونين للجنة الشرعية في حال كان الصندوق يعتمد على الشريعة الاسلامية في عمله.
  • الشروط الواجبة أثناء اشتراك أو استرداد رؤوس الأموال، والفترة المحددة للاشتراك بالصندوق، والمبالغ المسموح استرداداها أو الاشتراك بها كحدود دُنيا.
  • الأيام المحددة للاشتراك وشراء الوحدات أو استردادها.

 

أهداف صناديق الاستثمار:

يسعى مدير الصندوق لوضع استراتجيات واتباعها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة، وتنمية أموال المستثمرين وحمايتها من المخاطر الحتملة، وتأمين دخل ثابت للمستثمر ضمن الصندوق.
ونلخص أهداف هذه الصناديق كالتالي:

  • المحافظة على رؤوس الأموال.
  • تحقيق دخل ثابت للمستثمر.
  • تطوير الاستثمارات لتنمية رؤوس الأموال.
  • تطوير الاستثمار لتحقيق النمو بنسب عالية.
     

تعريف شركات إدارة الأموال:

تعرف بأنها الشركات التي تقدم أنواع مختلفة من الخدمات المالية للأشخاص متضمنةً (العقارات وسندات الملكية و الأسهم)وذلك بهدف حصولهم على أرباح مالية عالية وتنمية رؤوس أموالهم، وتعمل هذه الشركات على توفير بيئة مناسبة لزيادة الخيارات الاستثمارية بكافة المجالات والعمل على التنوع المستمر، وتنطوي تحت جناح شركات إدارةالأموال أنواع مختلفة من الشركات هي:

  • شركات رؤوس الأموال :

وهي الشركات المهتمة باالاستثمارات التابعة للمنشآت التنظيمية، وتعمل على تقديم خدمات مالية متنوعة، مثل إدارة الصناديق الاستثمارية.

  • شركات إدارة الأصول:
    وهي مجموعة من مدراء صناديق الاستثمار الموجودة بكثرة في الأسواق المالية بكل أنحاء العالم.
  • البنوك التجارية:
    وهي المؤسسات التي تحفظ الأموال المودعة لديها من قبل العملاء، وتقدم القروض المالية سواءً للشركات أو الأفراد الراغبون بالاقتراض.
  • الوسيط المالي:
    وهي وسيلة لتسهيل المعاملات المالية بين البائع والمشتري.
  • شركات الاستثمار:
    أو مايُسمى بالصناديق الاستثمارية التي تكلمنا عليها سابقاً.


ولقد تأسست أسواق مالية وشركات لإدارة رؤوس الأموال ضمن منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص ضمن دول الخليج العربي، ففي عام 1902 تأسست بورصة الاسكندرية وتلاها في العام1904 تأسيس بورصة القاهرة، والمغرب العربي أيضاً أسس بورصة الدار البيضاء وذلك في العام 1929.

وخلال العقدين الماضيين بدأت تشهد القطاعات المالية في دول الخليج العربي تطوراً كبيراً، فقد تأسست شركات رؤوس الأموال و خُلقت أُسس متينة للأسواق المالية.

وسنتطرق لذكر الشركات الكبيرة في الشرق الأوسط، وتأتي المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى حيث تملك حوالي 16 شركة لإدارة رؤوس الأموال، ثم تليها على القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد الشركات فيها خمس شركات، وبالمرتبة اللاحقة تأتي البحرين ومصر بثلاث شركات لكل دولة .

نذكر بعض الأسماء لأكبر الشركات الاستثمارية :

  • شعاع كابيتال
  • أبراج كابيتال
  • إنفستكورب
  • كامكو
  • القلعة
  • جلوبل
  • جلف كابيتال
  • مجموعة أبو ظبي المالية
  • الراجحي المالية
  • شركة أموال الخليج
  • الوطني للاستثمار
  • الماسة كابيتال

 

ويتمحور الهدف الأساسي لهذه الشركات حول المحافظة على الأوراق المالية بمختلف أنواعها واستخدامها بالبيع والشراء، وضخها بالأسواق بهدف الاستثمار .

بالإضافة لذلك فإن هذه الشركات تعمل على تقديم خدمات مميزة للمستثمرين بحيث يحافظوا على رؤوس أموالهم ويحصلواعلى أرباح كبيرة بشكل مستمر عن طريق الاشتراك بالصناديق الاستثمارية التي تديرها هذه الشركات.


وهكذا نجد أن الاستثمارات تخدم كافة الأطراف إذا كانت ضمن إطار منظم ومحكوم بشروط منظمة ومدروسة بشكل جيد، فهي تخلق بنية تحتية متينة، وتعزز الازدهار الاقتصادي وتقويه في البلد المُستَثمر به، هذه من جهة الدولة أما من جهة المستثمر فبهذه الآلية يتمكن من الحفاظ على رؤوس أمواله وتكبيرها وتضخيمها، والحصول على أسهم عدة مشاريع استثمارية متنوعة وبمختلف المجالات.

وعليه فإنه يجب على الحكومات أن تُفسح المجال للمستثمرين وللشركات الاستثمارية للعمل بحُرية وشفافية للحصول على النتائج المرجوة وتعزيز اقتصاد البلاد لأن التطور الاقتصادي سينعكس إيجاباً على كل المجالات في البلاد سواء الإجتماعية أو السياسة، وسينعكس إيجاباً أيضاً على المواطنين من ناحية الوضع المعيشي وبالتالي تتحقق الرفاهية والراحة النفسية.

المراجع

مقالات متعلقة في اقتصاد مالي