اقتصاد تونس

الاقتصاد التونسي

تبنى الاقتصاد التونسي منهج إصلاح لبرالي منذ العام 1986 بعد ثلاث عقود متتالية من التدخل المكثف للدولة. وابتداء من 1 جانفي 2008 تاريخ الانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بواجه الاقتصاد التونسي رهانا أساسيا يتمثل في تأهيل شامل لمختلف قطاعاته مستعينا في ذلك بنمو سنوي قوي ناهز 5% طوال العقدية الماضية.

تميز الاقتصاد التونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا والذي انعقد من 13 إلى 15 جوان 2007 باختياره الاقتصاد ذي أعلى قدرة تنافسية في القارة، متقدما بذلك على جنوب أفريقيا، وحل في المركز 29 بين اقتصاديات العالم، والرابع عربيّاً. كما أنه يتقدم على العديد من البلدان العربية (غير الأفريقية)، نذكر منها البحرين وعمان والأردن وسوريا، وعلى بعض البلدان الأوروبية، كاليونان وإيطاليا والبرتغال.

- دينار تونسي

- البنك المركزي التونسي

- الفلاحة في تونس

- الصناعة في تونس

- قطاع الخدمات في تونس

- السياحة في تونس

- القطاع البنكي في تونس

- الشركات في تونس

- الخصخصة في تونس

- بورصة تونس

تاريخ اقتصاد تونس

التأميم (1956-1961)

بعيد الاستقلال، كان الهم الشاغل للحكومة التونسية يتمثل في تحرير الاقتصاد من مخلفات الاستعمار الفرنسي والذي شجع الفلاحة والاستخراج المنجمي مع اهمال تام للصناعة. وفي الفترة ما بين سنة 1956 و1960 غادر أغلب الموظفين الفرنسيين وقدر عددهم آنذاك ب 12000 الإدارة التونسية عائدين إلى فرنسا. ولتأكيد سيطرة الدولة على القطاعات الأساسية أسست الحكومة الشركة الوطنية للسكك الحديدية سنة 1956، وأممت القطاع المصرفي وشركات الكهرباء والغاز والماء. ثم أممت شركات النقل وشاركت ب 50% في رأس مال شركة الطيران تونيزار وأسست الشركة التونسية للملاحة.

وبالتزامن مع ذلك، أصبح الدينار التونسي بموجب القانون الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1958 العملة الرسمية للدولة التونسيّة. ولكن كل هذا لا يعكس نزعة اشتراكية بقدر ما يبين حرص الحكومة الناشئة على تعزيز سيطرتها مع اتباع سياسة لبرالية قائمة على تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن أجل ذلك منحت الحكومة امتيازات جبائية وتسهيلات في القروض في الخماسية التي تلت الاستقلال لتحفيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

التجربة الاجتماعية (1961-1969)

أدى التأثير المتنامي للاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة أمينه العام أحمد بن صالح إلى اتخاذ الاقتصاد التونسي منحى اشتراكيا فمنذ سنة 1961 شرع المسؤولون السياسيون في اتباع هذه السياسة الجديدة وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتمثلت هذه السياسة أساسا في خطوتين رئيسيتين هما تأسيس وزارة التخطيط والمالية من جهة واعتماد مخطط تنموي عشري (1962-1971) أساسه التقرير الصادر عن مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد سنة 1956.

و كانت أهداف هذا المؤتمر تتمثل أساسا في تونسة الاقتصاد وتحسين مستوى العيش وتقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية وخلق سوق اقتصادية داخلية. وفي ماي 1964 أعلن مجلس النواب عن تأميم المزارع التي كانت لا تزال بحوزة الأجانب وهم أساسا فرنسيون وإيطاليون. وتم تحويل ملكية تلك الأراضي إلى الدولة التونسية. وأدى ذلك إلى وقف قرنسا المعونات الاقتصادية ودخول تونس في أزمة اقتصادية خانقة. وتشير الإحصائيات إلى أنّ نسبة الأراضي الجماعية أو ما يعرف بالتعاضديات سنة 1969 بلغت نسبة 90% من مجمل الأراضي.

الرأسمالية المقيدة (1970-1982)

انتهت التجربة الاشتراكية رسميا سنة 1969 عندما أقال الرئيس التونسي آنذاك الحبيب بورقيبة أحمد بن صالح من مناصبه إثر تقرير صادر عن البنك الدولي يبرز حجم العجز المالي للمؤسسات الوطنية. ورغم ذلك فقد استمرت التعاضديات إلى أواخر العام 1970 ولم تتجه البلاد عمليا إلى اقتصاد السوق وإعادة الملكية الفردية إلا بعد تعيين الهادي نويرة المحافظ السابق للبنك المركزي وزيرا للاقتصاد ثم رئيسا للوزراء. و اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحجيم تدخل الدولة في القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص.

و بداية من العام 1970 شهد القطاع الخاص نموا مطردا خاصة في الصناعات التحويلية ولكن ذلك لم يمنع من تركز لهذه الصناعات وتفاوت في توزيعها بين الجهات.

الأزمة الاقتصادية (1982-1986)

تحرير الاقتصاد (1987-1995)

تأهيل الاقتصاد (1995-2008)

بنية الاقتصاد في تونس

في 2006 بلغ الناتج المحلي الخام 36522 مليون دينار تونسي أي بنسبة نمو ناهزت 5,6% مقارنة بسنة 2005. وبلغ حجم اليد العاملة 3,3% مليون نسمة. وحسب الأرقام الرسمية تتوزع الأنشطة الاقتصادية بين مختلف القطاعات كما يلي:

القطاع الاقتصادي

الناتج المحلي الخام

النسبة من الناتج المحلي الخام الإجمالي

حجم اليد العاملة

النسبة من اليد العاملة الإجمالية

الفلاحة والصيد البحري

الصيد البحري والفلاحة

شهدت الفلاحة التونسية منذ الاستقلال نموا مطردا مكن البلاد من تحقيق نسبة كافية من الأمن الغذائي. وبلغت نسبة تغطية الحاجيات الوطتية في مجال الحبوب 48%، و100% في مجال تربية الماشية و88% في مجال الزيوت. ورغم تطور بقية القطاعات لا تزال الفلاحة تحتل مكانة هامة في الاقتصاد والمجتمع إذ تمثل 12,3% من الناتج الداخلي الخام وتشغل 16,3% من اليد العاملة سنة 2006.

الصناعة في تونس 

يشتمل القطاع الصناعي على قسمين:

- الصناعات الاستخراجية (المناجم، الطاقة، الكهرباء، البناء والأشغال) .
- الصناعات التحويلية (الصناعات الغذائية، النسيج، مواد البناء، الزجاج، البلاستيك، مواد كهربائية، مواد ميكانيكية، مواد كيميائية،أخشاب) .
 

بالنسبة للصناعات غير الاستخراجية، تحتل تونس المرتبة الأولى في حجم الصادرات في أفريقيا. وتخطت بذلك جنوب أفريقيا عام 1999. وتساهم قطاعات النسيج والمواد الغذائية بنسبة 50% من الإنتاج و60% من الصناعات غير الاستخراجية.

النقل في تونس 

قرطاج 28 نوفمبر 2008 - كان سير القطاع الصحي والسبل الكفيلة بمزيد الرفع من ادائه محور اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه يوم الجمعة بالسيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية.

وتلقي رئيس الدولة في هذا الصدد تقريرا حول تجسيم خطة العمل التي كان قد اذن بها لدعم مكانة تونس كقطب لتصدير الخدمات الصحية متعرفا بالخصوص على تقدم اعداد النصوص القانونية ذات الصلة إلى جانب الدراسة الإستراتيجية حول تسويق الخدمات الصحية التونسية وأحداث الهياكل المختصة في الاحاطة بالمستثمرين واسناد شهادات الاعتماد.

واوصى رئيس الدولة في هذا الاطار بالعمل على تعبئة كل الجهود للاسراع في تجسيم مختلف مكونات هذه الخطة بما يمكن من مزيد تثمين ما تحقق من تطور في سائر الخدمات الصحية.

واطلع رئيس الدولة من جهة أخرى على تقدم تنفيذ الاجراءات التي كان اذن بها لدعم التغطية بطب الاختصاص في المناطق ذات الأولوية موءكدا على تعزيز الجهود قصد استكمال تعميم طب الاختصاص على مختلف الجهات بما يوءمن الرفع من جودة الخدمات الصحية ومزيد تقريبها من كافة المواطنين.

كما اوصى في هذا الاطار بالاسراع في إنجاز الأقسام الاقليمية لامراض القلب والشرايين والامراض السرطانية في كل من جندوبة وقابس وقفصة.

واتجهت عناية رئيس الدولة من جهة أخرى إلى برنامج الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتاسيس عمادة الأطباء التونسيين مجددا في هذا الصدد تشجيعه لسلك الأطباء وموصيا بالعمل على أن يكون هذا الموعد محطة هامة لابراز التقدم الذي احرزته تونس في ميدان الطب وسائر إنجازاتها في المجال الصحي كما اذن رئيس الدولة في هذا الصدد بتخصيص قطعة أرض لإنجاز مشروع دار الطبيب